قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن أزمة السكر كانت أزمة إدارية وقرارات غير موفقة، لافتا إلى أن الاستهلاك المحلى من السكر يبلغ نحو 3.3 مليون طن سنويا، فى حين أن الإنتاج المحلى يبلغ حوالى 2.3 مليون طن منهم 1.1 مليون طن من القصب والباقى من البنجر، مع وجود فجوة حوالى مليون طن.
وأوضح المصيلحى، أن الوزارة حددت سعر 10.5 جنيه لكيلو السكر للمستهلك، وتم التنسيق مع الشركات وشهد السوق استقرار، وتدشين صندوق توازن الأسعار، لافتا إلى أنه كان هناك توقعات برفع الأسعار عالميا، مضيفا "وتمكنت الوزارة من ضبط أسعار السكر، وعندما انخفضت الأسعار العالمية انخفض إلى 9.5 جنيه للكيلو حتى لا يكون هناك فارق بين المحلى والمستورد ويحدث إغراق للسوق المحلى".
وطالب وزير التموين مجلس النواب بعدم المبالغة فى زيادة أسعار قصب السكر، مؤكدا أهمية إحداث التوازن مع الشركات المنتجة وألا يكون اتجاه للسوق للشركات أو المزارع، قائلا "لابد من إحداث التوازن بين الشركة والمزارع والمستهلك، وألا يكون هنا تحيز لجهة ضد أخرى".
وكشف على المصيلحى عن وجود 890 ألف طن سكر مخزون، مؤكدا أن هناك استقرار فى سعر السكر العام المقبل، مشيرا إلى أنه هناك دراسة يتم إعدادها بوزارة الزراعة لإنصاف المزارع دون الإضرار بالمستهلك.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب لمناقشة 7 طلبات إحاطة مُقدمة من النواب بشأن المشكلات التى تواجهها منظومة البطاقات التموينية ومنظومة الدعم وتوفير السلع، بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.