قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن التقارير الخارجية التى تصدر عن مصر فيما يخص مجال حقوق الإنسان مليئة بالمغالطات وتتسم بعدم الحيادية، مضيفًا أن ما صدر عن جلسة الاستماع بالكونجرس منذ أيام، بلجنة "توم لانتوس لحقوق الإنسان"، حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، بمناسبة مرور 7 سنوات على ثورة 25 يناير، غير محايد، وما وصلت إليه من نتائج تتعلق بانتقاد حقوق الإنسان فى مصر محل شك، حيث تجاهل التقرير عدد من الإجراءات فى المجال التشريعى الذى وافق عليها البرلمان والتى تتعلق بحقوق الإنسان.
وفند فوزى فى تصريحات لـ"انفراد"، التعديلات التشريعية التى تم إدخالها مؤخرًا فى مجال حقوق الإنسان، والتى من بينها التعديلات على القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، وهى تعديلات تتعلق برعاية المحكوم عليهم وتأهيلهم.
وتابع قائلًا: "من بين هذه التعديلات على سبيل المثال، إقامة المحبوس احتياطيا فى أماكن منفصلة عن المحكوم عليه، كأن يقيم فى غرف مجهزة بالسجن بمقابل رمزى، ونصت المادة ( 20 ) من القانون على أن الأم المسجونة التى ترعى طفل يمكن أن يظل معها فى حضانتها بالسجن حتى سن 4 سنوات، وكرست المادة ( 34 ) الرعاية الصحية للمساجين، ومنحت المادة ( 38 ) للمتهم الحق فى التواصل والاتصال التليفونى والزيارة، ونصت المادة ( 50 ) على أنه حين يفرج عن المتهم يتم منحه تذكرة سفر مجانا لموطنه، ونصت إحدى المواد على أن السيدة "الحامل" يتم وقف تنفيذ الحكم بالنسبة لها حتى تضع مولودها".
واستطرد أستاذ القانون الدستورى قائلًا: "كل هذه الأمور لم يتطرق لها تقرير أو جلسة الكونجرس التى انتقدت الأوضاع فى مصر دون سند وبشكل يفتقد للحياد،".
وأشاد فوزى بردود أفعال أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على هذا التقرير، وإعلانهم عن إعداد تقرير للرد على هذه المغالطات.