أشادت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى باهتمام النواب بتحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصرى وتوفير الوظائف، لافتة إلى أن ذلك ظهر فى إنجاز لجنة الشئون الاقتصادية لمشروع قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وأوضحت نصر، أن تعديل القانون جاء حرصا من القيادة السياسية على تعزيز مناخ الاستثمار، مشيرة إلى أن هذا التعديل يركز على محاور رئيسية وهى الشفافية والإفصاح، مؤكدة على أنها مؤشرات هامة تحرض الدولة على التزام الشركات بها حتى يستفيد المواطن.
وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إلى حرص الحكومة على تطبيق الميكنة الحديثة وتسهيل الإجراءات على المستثمرين، موضحة أن تعديلات القانون رقم 159 لسنة 1981 تتماشى مع فلسفة وروح قانون الاستثمار.
وأضافت الدكتورة سحر نصر، أن التعديلات حرصت على إدخال وإضافة شركات الشخص الواحد، مؤكدة على أنها إضافة هامة وضرورية لأنها تشجع القطاع غير الرسمى على الانضمام للاقتصاد غير الرسمى ودعم الموازنة العامة للدولة، ومواكبة كل القوانين واللوائح العالمية وتوجيه جزء من الدعم للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وريادة الأعمال، ودعم المستثمر الصغير والأقلية بالشركات المساهمة بالبورصة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.