قال المحامى على طه دفاع هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، إن موكله مازال قيد الحبس تنفيذا لقرار النيابة العسكرية فى شأن بيان القوات المسلحة بالحبس 15 يوما على ذمة التحقيقات، أما ما يتعلق بقرار النيابة العامة بشأن البلاغ المقدم من الفريق سامى عنان بتهمة السب والقذف فقد حصل علىة إخلاء سيبل موكلى بكفالة 15 ألف جنيه.
واوضح دفاع هشام جنينة فى حديثه لـ "انفراد"، أن موكله قيد الحبس حتى الآن.
وكانت قد قررت النيابة العسكرية، فى وقت سابق ،حبس رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية تصريحه الخاص فى شأن احتفاظ رئيس أركان الجيش المستدعى الفريق سامى عنان بوثائق وأدلة يدعى احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أى إجراءات قانونية قبل المذكور.
وقد خضع "جنينة" للتحقيق أمام النيابة العسكرية، كون ما ذكره يتعلق بالقوات المسلحة .