أكدت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص بالبرلمان، أن مشروع القانون الذى يراجعه مجلس الدولة حاليا لإنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ليحل محل المجلس القومى للإعاقة، مقدم من الحكومة وبالتحديد وزارة التضامن، موضحة أنه بعد الانتهاء من مرجعته سيرسل للبرلمان، ويخضع لمناقشة لجنة التضامن.
وأضافت هبة هجرس فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن قانون الحكومة سيدرس من جانب البرلمان بجانبى مشروعين القانونين المقدمين منها ومن الدكتور خالد حنفى عضو مجلس النواب، ويتم اختيار البنود الأفضل من مشاريع القوانين الثلاث، ليكون الشكل النهائى للقانون ويطرح للمناقشة والموافقة بالبرلمان.
وأشارت عضو لجنة التضامن بالبرلمان إلى أنه خلال عام 2018 سيصدر القانون، موضحة أنها قدمت مشروع القانون الخاص بها خلال دور الانعقاد الحالى للمجلس، وحينما علمت أن هناك مشروع قانون مقدم من الحكومة انتظرت.
وحول تبعية المجلس الجديد، قالت أنه سيكون مستقل وسيتبع مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية مباشرة، مؤكدة أن تبعيته لرئيس الوزراء تؤكد أنه مستقل وقراراته مستقلة.