أكد ممثل وزارة الاتصالات وأعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات لن يقيد الحريات، إنما يضع ضوابط وعقوبات مشددة للمخالف لمواد القانون.
وقال محمد حجازي، ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مشروع القانون لن يقيد الحريات لاسيما الرأي والتعبير، مشيراً إلي أن حجب المواقع لا يتم إلا بأمر قضائي مسبب.
وعلق النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقوله : " لا جاي اقفل صفحة فيس بوك ولا أغلظ عقوبة دون دوافع".
ولفت النائب جون طلعت، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلي أهميه مشروع القانون لمواجهة كم الجرائم الإليكترونية التي تتم، مشيراً إلي أنه لا يقيد الحريات إنما يضع الضوابط اللازمة لتنظيم عمل الشبكات المعلوماتية، وواجهة الاستخدام غير المشروع لها.
وشدد طلعت، علي أهمية تغليظ العقوبات الواردة بمشروع القانون، لانها ليست كافي، قائلا ً: " مصر محتاجة هذا القانون .. وسيواجه كل من يخرج عن إطاره".
كذلك أيد النائب أحمد زيدان، مشروع قانون الحكومة حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات، من حيث المبدأ مشيراً إلي أنه يتضمن تعريفات شاملة يمكن البناء عليها في التشريعات الإليكترونية الأخرى، وأن الهدف منه ليس تقيد حرية المواطن أو مراقبة وسائل التواصل الإجتماعي "السوشيال ميديا" كما يعتقد البعض.
وقال زيدان، في كلمته خلال إجتماع اللجنة، إن مصر تواجه حروب الجيل الرابع والتي يندرج تحتها استخدام المواقع الاليكترونية للتحريض ضد مؤسسات الدولة، مشيراً إلي أهمية أن يكون هناك عقوبات مشددة للكيانات الارهابية التي تحرض ضد الجيش أو الشرطة.