قال الدكتور هشام عمارة، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة 1% سيدفع عجلة الإنتاج للأمام، وباتجاه تشغيل السوق وتنمية الموارد، موضحا أن ارتفاع سعر الفائدة بالبنوك ينعكس سلبا على الاستثمار المباشر، خاصة أن أصحاب الفوائض المالية يلجأون لإيداع أموالهم بالبنوك رغبة فى العائد المرتفع.
وأضاف "عمارة"، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن تخفيض سعر الفائدة يدفع أصحاب الفوائد المالية لاستثمارها بالسوق، إذ يؤدى ذلك لزيادة النشاط الاقتصادى، ويدفع للرواج، متابعا: "نأمل فى أن يستمر البنك المركزى فى سياسة تخفيض الفائدة، فمردودها سيكون إيجابيا على المستثمر الصغير، وعلى كل الأنشطة الاستثمارية".
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، برئاسة طارق عامر، قد قررت فى اجتماعها الخميس الماضى، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس، ليكون 16.75% و17.75% و17.25% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 17.25%.
ويُذكر أن البنك المركزى المصرى كان قد قرر فى نوفمبر 2016 تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، وترك السعر للعرض والطلب وقوى السوق، مع التنسيق بين البنوك من خلال آلية "الإنتربنك"،ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى وارتفاع معدلات التضخم، التى وصلت الشهر الماضى لـ14%، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة، تحقق لهم عائدا يمتص الآثار التضخمية (ارتفاع أسعار السلع والخدمات) وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية للمدخرين عبر عدة وسائل.