أحالت الحكومة منذ أيام، مشروع قانون التخطيط العام للدولة، ووفقا للمادة السادسة من مشروع القانون يكون للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية،برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط، وتضم فى عضويتها ممثلين عن كل من الوزارة المعنية بالتنمية المحلية، والهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ومعهد التخطيط القومى، وللأمانة الفنية الاستعانة بمن تراه من جهات أخرى أو من الخبراء المتخصصين.
وحدد المشروع 6 اختصاصات للأمانة الفنية للمجلس وهى:
1- تطوير منهجية إعداد الوثائق التخطيطية على المستويين المركزى والمحلى، واقتراح الإجراءات التنفيذية اللازمة لتحسين كفاءة عملية التخطيط.
2- مراجعة الخطط التنموية الاستراتيجية على مستوى الأقاليم والمحافظات قبل عرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، لضمان اتساقها مع الوثائق التخطيطية القومية.
3- التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالتخطيط والتنمية المستدامة على المستويين المركزى والمحلى.
4- تفعيل دور شركاء التنمية فى عملية إعداد الخطط القومية والإقليمية والمحلية والمشاركة فى تنفيذها.
5- إعداد تقارير دورية للمجلس عن تنفيذ الخطط على المستويين المركزى والمحلى.
6- إعداد مسودات جداول العمل الخاصة باجتماعات المجلس.