شهد اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة النائب محمد العمارى، جدلا حول المادة الرابعة من المشروع المقدم من الحكومة بقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية وإجراءات تطبيقها على البشر، وذلك بسبب حرص عدد من النواب على تحديد مدة زمنية للانتهاء من الموافقة على بروتوكول الأبحاث الطبية.
وطالب الدكتور مجدى مرشد، عضو اللجنة، بأن تكون أقصى مدة للموافقة على البروتوكول 90 يوما، وذلك لضمان سرعة الانتهاء من الأبحاث، خاصة أن تحديد المدة الزمنية بأكثر من ذلك سيؤدى إلى تباطؤ الإجراءات، الأمر الذى يؤثر بالسلب على مقدمى البحث، بحسب تعبيره.
وبعد موافقة اللجنة على اختصار المدة الزمنية للموافقة على البروتوكول، لتكون 60 يوما، تراجعت عن ذلك وأقرت بأن تكون المدة المحددة 120 يوماً، وعقب وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين بأن الهدف من تحديد المدة بـ120 يوما، تقطع الطريق على أى ثغرة قد يستغلها البعض بأى شكل سلبى يضر بالأمن القومى.
وأضاف وزير الصحة، فى حديثه خلال اجتماع اللجنة، أن هدفنا الأساسى هو حماية الجينات المصرية من تهريبها للخارج، متابعا: "يجب أن نحمى بلدنا من تهريب الجينات المصرية للخارج".