قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن موافقة الحكومة على مشروع قانون إنشاء صندوق سيادى لاستغلال أصول الدولة خطوة جيدة لكنها جاءت متأخرة، لافتا إلى أنه إذا أُحسن استغلال تلك الأصول سيؤدى ذلك إلى خفض عجز الموازنة العامة للدولة.
وأكد سالم فى تصريح لـ"انفراد" على ضرورة أن يكون لهذا الصندوق لائحة وأهداف واضحة، وخطوات عمل ومدة زمنية، وأن يكون هناك حصر دقيق وشامل لكل الأصول وإعادة تقييمها بالأسعار السوقية الحالية، وبيان تفصيلى لكيفية الاستغلال سواء بالبيع أو التأجير أو بحق الانتفاع أو استثمارها.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن المجلس ينتظر إحالة مشروع القانون من الحكومة للتعرف على أهم أهدافه ومدته والغرض من إنشائه، لافتا إلى أنه أول من تحدث عن ضرورة حصر أصول الدولة غير المستغلة، والعمل على استغلالها فى يناير 2016 فى أول اجتماع للجنة الخطة بالبرلمان، ومرة أخرى فى مارس 2016 خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء بنواب سوهاج، ثم مع وزير التخطيط السابق الدكتور أشرف العربى ومع عمرو الجارحى وزير المالية بالإضافة إلى وزيرة التخطيط الحالية الدكتورة هالة السعيد ثم فى طلب إحاطة لم يُناقش حتى الآن.