طالب على عبد الونيس، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام، بحذف عبارة "المدعى العسكرى" من المادة 359 من مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، التى تنص على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو من النائب العام أو المدعى العسكرى.
وقال "عبد الونيس" لـ"انفراد": "يجب أن تحذف عبارة المدعى العسكرى من طلب رفع الحصانة لأننا لا نخضع للقانون العسكرى، وإذا اتهم عضو بمجلس النواب فى أمر عسكرى فللمدعى العسكرى أن يستأذن النائب العام ويطلب هو رفع الحصانة، ليكون طلب الإذن برفع الحصانة قاصرا على النائب العام فقط".
وأضاف "عبد الونيس" أنه يطالب أيضا بإلغاء طلب رفع الحصانة عن طريق الإدعاء المباشر، مشيرا إلى أن اللائحة تنص على أن من يقيم جنحة مباشرة يستطيع تقديم صحيفة الدعوى والمستندات المؤيدة لها ويكون طلبه برفع الحصانة عن العضو مقبولا طالما استوفى الشروط، ومعنى ذلك أن أى مواطن يستطيع تزوير إيصال أمانة على العضو ويقيم دعوى، ويقدم صورة الإيصال ويطلب رفع الحصانة، مستطردا: "لذلك نطالب بأن تكون رفع الحصانة عن طريق النيابة العامة التى يمثلها النائب العام".