قررت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الأثنين، برئاسة الدكتور نضال السعيد، تأجيل قرارها بشأن مشروع القانون المقدم من النائب محمد خليفة و60 نائباً حول الهيئة العامة لتداول المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لمزيد من الدراسة، مؤكدة في الوقت نفسه علي الحاجة إلى إصدار قانون بشأن حرية وتداول المعلومات في مصر.
وفي مستهل الإجتماع، استعرض النائب محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، تفاصيل مشروع القانون، و تقوم فكرته علي تحويل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلي هيئة عامة مستقلّة في ضوء المواد الدستورية (215) و (216)،سعياً لزيادة صلاحيات المركز واستقلاليته وزيادة خدماته ليكون منبر رئيسي لحرية تداول المعلومات.
وآثار حديث "خليفة" جدلاً داخل اللجنة، حيث أكد محمد حجازى، ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية تحديد الهدف من القانون سواء بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية بإصدار قانون ينظم تداول المعلومات، أم يتعلق بتوسيع صلاحيات "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" وتحويله إلي هيئة مستقلة لاسيما أن القانون المعروض يخلط بين الأمرين، ولا يجب أن يتم العمل علي نظام معايير لما تسير علية العالم في تشريعية، وهو أيضا ما أكد علية النائب أحمد زيدان، أمين سر اللجنة.
وعاد النائب محمد خليفة ليؤكد، أهمية التوسع في صلاحيات واختصاصات "مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء"، بما يمكنه من جمع المعلومات الصحيحة من جميع الجهات وإتاحتها للمواطنين والرد علي الشائعات التي تُشاع عبر وسائل التواصل الإجتماعي "الفيس بوك" وغيرها مما تثير اضطرابات في المجتمع، بالإضافة لكونه كيان هام لاسيما بعد إصدار قانون حرية وتداول المعلومات.
الأمر الذي علق عليه ممثل الاتصالات، بقوله أن مركز "المعلومات ودعم اتخاذ القرار" يدعم الحكومة بالمعلومات لمساعدتها في اتخاذ القرار، بالإضافة إلي قيامة بالرد علي بعض الشائعات التي يتم إثارتها عبر بيانات دورية يتم إصدارها بل وأنه يمتلك أكبر بوابة علي الانترنت في المنطقة، مشيراً إلي أن تحويل المركز إلي هيئة لن يمنع شائعات "الفيس بوك" لانها أحيانا تطلق بشكل ممنهج أو أحيانا بسبب قلة الوعي.
ومن جانبه، أكد الدكتور نضال السعيد، رئيس اللجنة، أهمية إصدار قانون ينظم تداول المعلومات في مصر، مشيراً إلي أن غياب المعلومات يؤثر بشكل سلبي علي قطاع الاستثمار، ويجب إتاحة المعلومات للجميع في الشكل والصورة المناسبة التي يتم تحديدها في ضوء القانون، دون المساس بالأمن القومي، الأمر الذي اتفق معه ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد حجازى.
كذلك أكد النائب أحمد زيدان، أمين سر اللجنة، أهمية إصدار مشروع قانون تنظيم تداول المعلومات، مقترحاً أيضا أن يتم عقد إجتماع أخر في حضور ممثلي مركز المعلومات بمجلس الوزراء لبحث إمكانية توسيع الصلاحيات، وهو مركز حكومي مهم وكذلك بحث إعداد قانون لتداول المعلومات.
ولفت زيدان، إلي أهمية بحث إمكانية تطوير الهيئة العامة للإستعلامات، المعنية بالرد علي الخارج، لتقوم أيضا بالرد علي الشائعات في الداخل، لاسيما مع حديث النائب محمد خليفة حول إنشاء هيئة معلوماتية للمواطنين ترد علي جميع الشائعات، ويتمكن المواطن من خلالها الوصول للمعلومات الصحيحة والدقيقة.
وكانت النائبة ماريان عازر، عضو اللجنة، قد تسألت خلال إجتماع اللجنة أيضا عما إذا كان هناك ثمة تعارض بين الهيئة العامة للإستعلامات والهيئة المزمع إنشائها.