تعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير اجتماعا اليوم الأربعاء، لاستكمال نظر مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء.
وكان النائب خالد عبد العزيز فهمى، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب، قال إنه من المتوقع إقرار مشروع قانون البناء الموحد ومشروع قانون التصالح على مخالفات البناء عقب مناقشة وإقرار البرلمان للموازنة العامة للدولة 2019-2018.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون:
يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفى حالات تغير الاستخدام التى يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفيما عدا الآتى:
الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، والمخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، والبناء عل الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة، والبناء على الأراضى الزراعية.