أدان المجلس القومى لحقوق الإنسان، برئاسة محمد فايق، الاستخدام المفرط للقوة والذخيرة الحية فى فض مسيرات المحتجين السلميين الفلسطينيين خلال مسيرة يوم العودة أمس الاثنين، احتجاجا على نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية للقدس، ما تسبب فى سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى والمصابين، وهو ما يُعدّ انتهاكا جسيما لأهم حق من حقوق الإنسان، وهو الحق فى الحياة.
وأضاف المجلس، فى بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، أنه بموجب اتفاقية جنيف الرابعة فإن كل الأطراف السامية عليها التزام قانونى بموجب المادة الأولى من الاتفاقية، التى تتعهد بموجبها باحترام الاتفاقية، وأن تكفل احترامها فى كل الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة فى المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، واتخاذ التدابير اللازمة لوقف كل الأفعال التى تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية، علما بأن ما يحدث من انتهاكات تجاه المحتجين يُعد جرائم حرب وفقا للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، وبموجب البروتوكول الإضافى الأول للاتفاقية الذى ضمن حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين فى الأراضي المحتلة.
وناشد المجلس الهيئات والمنظمات الدولية بالتحقيق الفورى للاستهداف العمدى للمحتجين بهدف القتل أو إيقاع الإعاقات، وإرسال مراقبين دوليين للوقوف على حقيقة ما يحدث من انتهاكات تجاه الفلسطينيين، خاصة أن هناك استخداما مفرطا للقوة التى لا تتناسب مع الاحتجاج السلمى للفلسطينيين.