شهد اجتماع اللجنة الدينية المنعقد حاليا برئاسة الدكتور أسامة العبد، جدلا بين وزير الأوقاف محمد مختار جمعة والدكتور محيى الدين عفيفى أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بسبب رفض "عفيفى" إسناد بعض مهام الفتوى لوزارة الأوقاف، وهو ما اعترض عليه الوزير بشكل كامل.
وانفعل مختار جمعة رافضا ما وصفه بمحاولات إبعاد الوزارة عن هذه المهمة، مؤكدا أنه لا يتعصب للوزارة للبحث عن مصلحة شخصية، بل أنه أزهرى فى الأساس، متابعا: "انا دلوقتى فى وزارة الأوقاف، لكن بكره ممكن أكون أستاذ فى جامعة الأزهر، وهناك دورات تدريبية ومجموعات مؤهلة تقوم بهذا الدور".
وعقب ممثل البحوث الإسلامية: "أرفض هذا الكلام بهذه الطريقة"، وتدخل الدكتور أسامة الأزهرى وكيل اللجنة، لفك الاشتباك بضرورة تشكيل لجنة لبحث مبررات الوزارة، واتخاذ فرار فيه.
وقال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن فتوى أئمة لمساجد لا تتعلق بالقضايا العامة وإنما أمور العبادة المتعلقة بالصوم والصلاة وغيرها.
وذلك أثناء مناقشة اللجنة الدينية قانون تنظيم الفتوى والذى حظر التصدى للفتوى فى الأمور العامة إلا من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المشار إليها وذلك وفقا الإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.