قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون 144 لسنة 2017 أعطى مهلة للمواطنين للتقدم بطلبات فتح ملفات لتقنين أوضاعهم، تنتهى فى 14 يونيو الجارى.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، مساء اليوم السبت، مؤكدا أن الدولة بعد هذا التاريخ ستقوم باتخاذ اللازم تجاه الحفاظ على ممتلكاتها وأصولها المملوكة للأجيال الحالية والقادمة، كما دعا جميع الجهات والإدارات صاحبة الولاية بأهمية حسن استقبال المتقدمين والتعأون معهم، وإرشادهم، وحثهم على المضى قدما فى استكمال الأوراق.
وجدد رئيس لجنة الإدارة المحلية التأكيد على تعهده بالمناقشة برشد ورؤية فاعلة جميع الملاحظات المرسلة سواء من المواطنين أو العاملين بالجهاز التنفيذى والعمل على إزالة المعوقات، كاشفا عن اجتماع مغلق للجنة لاستبيان الأثر التشريعى والوقوف على درجة ومستويات تحقيق المبتغى من القانون .
وكانت لجنة استراد أراضى الدولة، أكدت أيضا أن 14 يونيو المقبل الموعد الأخير للتقدم بطلبات التقنين وسداد رسوم المعاينة لإثبات الجدية، محذرة من التأخر فى تقديم الطلبات مما سيترتب عليه حرمان واضع اليد من حق التقنين واتخإذ الإجراءات القانونية ضده لاسترداد الأرض لصالح الدولة من خلال قوات إنفإذ القانون التى ستمارس دورها فور إنتهاء المهلة المحددة.