أكد كريم الخطيب الفقيه القانونى، وعضو بيت الخبرة الوفدى، أن الاصطحاب فى قانون الأحوال الشخصية، يجب أن يشرع بنص قانونى محكم ويكون ولاية النظر فى الاصطحاب لمحكمة الموضوع، وليس لقاض الأمور الوقتية، لأن الاصطحاب بطبيعته يخلو من ركنى الاستعجال والخطر من جانب، ومن جانب آخر يعد الفصل فيه بين الخصوم خاضعا لرقابة القضاء العادى.
وطالب الخطيب فى تصريح لــ"انفراد"، بسرعة مناقشة القانون المقدم من حزب الوفد لتعديل قانون الأحوال الشخصية، وبصفة خاصة بعد مطالبات الطرف غير الحاضن بإقرار الاصطحاب فى القانون الجديد، الاصطحاب يخلو من الاستعجال أو الخطر، كما أن دعوى الأسرة المتعلقة بالصغار لا يخشى من فوات الحق فيه لأنها ثابتة بطبيعتها وبقوة القانون.