أعلن النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن إعداد مشروع قانون بتعديل القانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بإجراءات وقواعد التصرف فى أملاك الدولة المعروف إعلاميا بقانون "تقنين وضع اليد على الأراضى".
وأوضح عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن القانون الحالى تعجز الحكومة عن تنفيذ بسبب وجود إجراءات معقدة وأدى إلى أحداث مشاكل فى المجتمع، لذلك تقدمت بمقترح بتعديل القانون رقم144 ، مشيرا إلى أن فلسفته تهدف لتعديل بعض النصوص والمواد بحيث يمكن مد أجل التصالح مع وضعى اليد وتقليل الرسوم المفروضة عند رسم المعينات على أملاك الدولة.
وأشار النائب عبد المنعم العليمى إلى أنه يرغب فى أداخل أموال الوقف ضمن مشروع القانون برغم أنها مستقلة بذاتها وفقاً لأحاكم الدستور لكن هناك العديد منها مضى عليه عشرات السنوات دون تصالح ، مضيفا أن الهدف من القانون فض الاشتباك والنزاعات بين الدولة ووضعى اليد.