قال الدكتور محمد عز العرب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن القانون ألذى أقره البرلمان الحالى ساهم فى القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، موضحا أن هناك مجموعة من العوامل التى تؤدى إلى انتشار هذه الظاهرة سواء من دول الإرسال أو الاستقبال.
وأضاف عز العرب، خلال كلمته بورشة عمل مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية، أن البنك الدولى رصد تحويلات من المهاجرين تخطت 400 مليار دولار، لافتا إلى أن محددات الهجرة غير النظامية لا تقتصر على دول الارسال حيث أن هناك بعض الدول الأوروبية التى تجد العمالة فيها المكان المناسب للسفر إليها.
ومن جانبه أكد الدكتور أيمن عبد الوهاب الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على أن سياسة الدولة المصرية للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية كان متكامل خاصة من عام 2014، سواء على المستوى الداخلى أو على مستوى السياسة الخارجية، مشيرا إلى أن هناك بعض المحددات الإقليمية ساهمت فى التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأضاف عبد الوهاب، مصر اتخذت مجموعة من الإجراءات للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بداية من الخطاب السياسى من خلال تأكيد على الأمن الإنسانى وأهمية التكامل والتنسيق لمواجهة هذه الظاهرة، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة التعاون الدولى، وتنظيم آليات التعامل مع هذه الظاهرة.
وأوضح عبد الوهاب، أن مصر بذلت جهودا مضينة للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بداية من جهود مؤسسة الرئاسة على المستوى الداخلى من خلال مؤتمرات الشباب وغيرها وكذلك على مستوى التنسيق الدولى، فضلا عن دور الحكومة وصولا إلى الدور الأمنى فى حماية الحدود بشكل كامل من خلال الجهود الكبيرة التى تبذلها القوات المسلحة لتأمين الحدود.