قالت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، إن لجنة التضامن الاجتماعى ستناقش مشروع قانون مقدم منها بشأن تعديل فى بعض أحكام قانون المجلس القومى للأمومة والطفولة يوم الأربعاء المقبل، مشيرة إلى أن فلسفة القانون ترتكز على نص الدستور فى المادة (214) ، والذى يتناول حقوق الطفل المصرى.
وطالبت عضو مجلس النواب فى تصريح لـ"انفراد"، فى نصوص مشروع القانون الذى تقدمت به بأن يكون المجلس القومى للأمومة والطفولة تابعا لرئاسة الجمهورية، وأن يكون له فروع فى كل محافظات الجمهورية أسوة بالمجلس القومى للمرأة.
وأشارت النائبة منى منير إلى أن مشروع القانون يحدد بشكل واضح دور المجلس القومى للأمومة والطفولة فى وضع استراتيجيات تهدف لحماية الأطفال ومنع التسرب من التعليم والحد من الأمية، لافتة إلى أن القانون يهدف لإعادة هيكلة المجلس القومى للأمومة والطفولة.