أكد النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مصير مبانى الوزارات التى ستنتقل إلى العاصمة الإدارية، ستؤول معظمها إلى شركة المقاولات القائمة على إنشاء المنشآت بالعاصمة الإدارية لتحصل على حقها المالى من المبنى القديم ولا يمكن ضمها لصندوق مصر .
وأشار "بدراوى"، فى تصريحات لـ"انفراد"، إلى أنها ستخضع للتقييم وفقا للجنة ستشكل بشأنها للبحث فى نقل ملكيتها لهم كمبان عادية بعد تسعيرها أو صعوبة نقلها باعتبارها مبنى تراثيا كمجلس النواب على سبيل المثال ليتم سداد مستحقاتهم ماليا .
وأوضح أن صندوق مصر وفقا للقانون الجديد الذى تم التصديق عليه سيكون له الحق فى التصرف بالأصول المملوكة للدولة فقط وليس التابعة لشركات قطاع الأعمال أو أى أصول ذات ملكية خاصة، وتضم الخاصة بالمحافظات والوزارات والأجهزة المحلية .
وأشار إلى أن وزارة التخطيط أكدت أن عدد الأصول التابعة للدولة وغير المستغلة تخطت الـ 4000 منشأة، لافتا إلى أن القانون أتاح للصندوق أنواع مختلفة من شكل التصرفات وفقا لقرار مجلس الإدارة على أن يتم تسعير الأصول عن طريق 3 لجان مختلفة.
وطالب "بدراوى" أن تكون الإدارة التى ستتولى صندوق مصر اقتصادية ومحترفة لتنطلق نحو المعايير الاقتصادية العالمية ولا يعوقها الروتين، وتكون سريعة فى الإنجاز، على أن يتم إصدار نتائج أعمال الصندوق كل 6 أشهر .