طالبت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والطفل بمجلس النواب، باتخاذ موقف جاد وصارم ضد مختطفى الأطفال ، مشيرة إلى أن الأزمة الرئيسية هى صعوبة الحصول على أى معلومات منهم بسبب صغر سنهم، لافتة إلى أنه لا توجد إحصائيات رسمية بمعدلات اختطاف الأطفال واستخدامهم سواء بعمليات التسول، أو سرقة الأعضاء.
واقترحت "هجرس" في تصريح لـ "انفراد"، باتخاذ قرار بإدراج صورة الطفل ضمن بيانات شهادة الميلاد، على أن يتم تجديد الصورة كل عام لتدارك تغير ملامح الطفل، مطالبة بتخصيص خط ساخن من جانب المجلس القومى للأمومة والطفولة لاستقبال بيانات الأطفال المختطفين ونشرها عبر موقع المجلس.
وتابعت "لابد من إلقاء القبض على أى متسولة تصطحب طفلا وأن يتم إجراء تحليل الـDNA للوقوف على حقيقة أن هذا الطفل ابنها أم لا"، لافتة إلى أن إجراء تحليل للطفل قد يكون مكلف وهناك صعوبة في تطبيقه ولكن يمكن تطبيقه.