أكد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن قانون تنظيم الفتوي من التشريعات المزمع إقرارها خلال دور الانعقاد الجديد للمجلس، والمزمع أن ينطلق في أول شهر أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن القانون يمنع التشدد أو التعصب، شأنه شأن التشريعات التي تعكف اللجنة على مناقشتها والتي تحمي الأديان، وتمنع الاعتداء علي دين اخر.
جاء ذلك تعقيباً علي تساؤلات الوفد الدنماركي الذي استقبله رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بمكتبه، ويضمكاميلا لوكا راسموسن، القائم بأعمال السفارة الدنماركية في القاهرة، ولويزا هويرو، مساعد سياسي بالقاهرة، حول مسار قانون تنظيم الفتاوي، وإذا كان يًسمح في ضوء التشريع الجديد، لجهة واحدة في الافتاء ممثلة في "الأوقاف".
وقال العبد، إن وزارة الأوقاف جزءا من الدعوة الوسطية والقائمة على الاعتدال، جنباً إلى جنب مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، لاسيما وأن الجهات الثلاث معنية بشؤون الدين الإسلامي في مصر.
وأوضح رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن التشريعات التي تخرج عن اللجنة تُعالج التعصب أو التشدد، وتمنع الفتاوى الشاذة، مشيراً إلى أن مهمه اللجنة وضع التشريعات التي تحمي الأديان، وتمنع الاعتداء على دين آخر، والتوفيق بين الأديان.
وأشار "العبد"، إلى أن عمل اللجنة يهدف بالأساس إلى ربط الأديان بعضها البعض، وألا يكون هناك عداء على الاطلاق، واحترام كل دين للآخر، وعدم الاعتداء على الرموز الدينية على الاطلاق، سواء كانت إسلامية أو مسيحية، مشيراً إلى أن مهمة اللجنة تقديم الوسيطة والاعتدال، ونبذ التعصب والتشدد، فمهمتنا في هذه اللجنة سامية، وأى مشاكل تُحل على هذه الطاولة – في إشارة إلى طاولة اجتماعات اللجنة -.
ولفت العبد، إلى أن اللجنة تسعى كى يكون دائما أفراد المجتمع في محبة مع وأد الفتن تماما، بحيث يعيش كافة المواطنين في تسامح ومحبه، مضيفاً : " هذا عملنا الأساسي، ونريد أن يرتبط بالعالم كله مسلميه ومسيحييه، فنحن ندعو إلى السلام العالمي، ونتمني لكم أيضا في الدنمارك التوفيق والسداد".