قال النائب محمد بدراوى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى كبيرة وهناك أمور واضحة وأصبحت مؤثرة فى الاقتصاد المصرى دون أن يتم محاسبة القائمين عليها، وعلى سبيل المثال ظاهرة " التوك توك " وكذلك مراكز الدروس الخصوصية حيث أنه وفقا لتقرير رسمى صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء انفق على الدروس الخصوصية 35 مليار جنيه سنويا دون الاستفادة من الدولة فى حين ضمها للاقتصاد الرسمى يوفر مليارات لصالح وزارة التعليم يمكن استخدامها فى إقامة مدارس جديدة، بالإضافة إلى بعض الكافيهات غير المرخصة والتى يزداد عددها بصورة مبالغ فيها فى الفترة الأخيرة.
وأضاف بدراوى فى تصريح خاص لـ" انفراد" أن التقديرات تشير إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمى تتراوح بين 40 لـ 60% من حجم الاقتصاد الرسمى وتقدر بـ 2 تريليون جنيه، مشددا على ضرورة البدء الفورى فى اتخاذ خطوات عاجلة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، بما يعزز حجم الناتج المحلى للدولة.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن وضع رؤية كاملة حول دمج الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى وسيتم عرضها على الوزراء المسئولين، مشددا على ضرورة السير نحو عملية الدمج من خلال حصر الاقتصاد غير الرسمى من قبل الجهات المعنية وتشجيعه على الدمج من خلال عدم فرض أى رسوم وأعباء ضريبية عليه خلال أول سنة.