تقدم النائب البدرى ضيف، بمقترح بقانون لتغليظ عقوبة تداول المبيدات المغشوشة او المهربة بغرامة مالية تترواح من 100 ألف جنيه إلى 250 ألف، وحبس من سنة إلى 5 سنوات، او بإحدى هاتين العقوبتين، والإغلاق الفورى للمحال المخالفة، والسجن المشدد لأصحاب مصانع "بير السلم" والمهربين، وغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه.
وأوضح ضيف، فى بيان صحفى له اليوم، أن تغليظ العقوبة سيكون من الخطوات الهامة للتصدى لهذه الظاهرة التى أصبحت تهدد حياة المصريين، بالإضافة إلى ضرورة توعية الفلاح بهذه الأنواع حتى لا يقبل عليها، ومناشدة المزارعين بضرورة الإبلاغ عن كل المحال التى تبيع هذه المنتجات لغلقها وحبس صاحبها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الهدف من المقترح ضبط السوق المصرية، ولهذا لابد من تشديد الرقابة على الأسواق، وشن حملات مفاجئة على المصانع ومداهمة مصانع بير السلم وغلقها الفورى، مشددا على ضرورة التأكد من المبيدات او الأسمدة او البذور قبل استعمالها وتذليل العقبات وتوفير الإمكانيات لتحقيق ذلك.