قال النائب محمد الكومى، عضو مجلس النواب، إنه يجهز حالياً مشروع قانون لتعديل العقوبة الخاصة بالمدمنين لتكون متدرجة على 3 مراحل، أولها أن يتم وضع كل المدمنين فى مراكز علاج الأدمان ، وإذا كرر الأمر يتم فرض عقوبة 100 ألف جنيه عليه، وفى الحالة الثالثة والتى تتعلق بعدم العلاج يكون هى السجن المشدد له.
وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريح لـ"انفراد" أن علاج الإدمان ليس السجن فقط، وهناك محاولات لا بد وأن تتم قبل خطوة السجن لعلاج أكبر قدر على الإمكان، لافتا أن هذا التعديل يتوافق على ما أعلنه من قبل النائب جون طلعت ، وأن التعديل غرضه الأساسى هو علاج المدمن وليس إعفاءه من العقاب ، مؤكدا أنه سيجمع التوقيعات اللازمة للقانون بعد الانتهاء منه مباشرة لتقديمه بشكل رسمى للبرلمان.
كان المهندس جون طلعت عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة، أعلن من قبل عن إعداد مشروع قانون جديد بشأن إلغاء عقوبة تعاطى المخدرات ومن بينها "الحشيش"، وترجع أن فلسفة مشروع القانون تتمثل فى إلغاء عقوبة تعاطى المخدرات، واستبدالها بإحالة المتعاطى إلى المصلحة العلاجية لعلاج الإدمان لفترة زمنية محددة من 3 لـ 6 شهور، وذلك بهدف معالجته من إدمان تناول المخدرات.