في مداخلاتها أمام لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، شاركت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان ، في الحوار التفاعلي مع أعضاء اللجنة فيما يتعلق بمراجعة تقارير دولتي قطر والعراق ، وعرضت مؤسسة ماعت ثلاث محاور أثناء تقييم دولة قطر ، تخص الانتهاكات التي تتعرض لها قبيلة آل غفران، وكذلك الانتهاكات الخاصة بالعمال المهاجرين والتمييز ضد المرأة.
وقال أيمن عقيل ، في مداخلته إن هناك بيانات التعداد الرسمية لوزارة التخطيط التنموي والاحصاء ، كشفت عن وجود 1,4 مليون شخص من العمال يعيشون في معسكرات العمال ، بقطر ، ومن أبرز القيود المفروضة على العمال الأجانب ، تغير صاحب العمل أو مغادرة البلاد وسحب جوازات سفر العمال.
وفي مداخلتها اكدت منة الله عبد الرؤوف ، رئيس وحدة الاليات الدولية على المساواة بين الرجل والمرأة ، فى مؤسسة ماعت ، هناك مشكلة متعلقة بمنح الجنسية لأبناء القطريات حيث أن القانون القطري لا يعطي الجنسية لأبناء القطريات المتزوجات من أجانب، فيما طالب عقيل ، أن تستمع دولة قطر الى الملاحظات التي تصدرها اللجنة وأن تظهر الإرادة الحقيقية لإصلاحات في القانون والواقع لتفي بالتزاماتها الدولية.
وتابعت اللجنة مداخلات المنظمات غير الحكومية المرتبطة بدولة العراق حيث اكد ايمن عقيل ، ان الحكومة العراقية لازالت تتبع نفس منهجها منذ أخر تقرير أصدرته عام 2014 بتجاهل قضية الغجر ، وهذا ما اتبعته في تقريرها الحالي أيضا المقدم الى اللجنة ن مشددا على ضرورة عمل إحصائية تشمل معلومات بشأن التركيبة الاثنية للسكان، وتعديل قانون الانتخابات وإعادة النظر في تمثيل الكتل من الطوائف والأقليات.
وتابعت منة الله عبد الرؤوف ان القوانين الانتخابية العراقية لا تحقق نسبة التمثيل السياسي المتناسب مع تمثيل الأقليات الاثنية ،حيث أن نسبة التمثيل لبعض جماعات الأقليات متدنية للغاية .