أكد الدكتور مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن القانون رقم 198 لسنة 2014 بشأن الثروة المعدنية، يحتاج إلى تعديلات جديدة من شأنها الحفاظ على المال العام وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية على الجميع.
وأوضح الشريف، فى تصريح لـ"انفراد"، أنه كان قد تم تم طرح قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، وكان هناك رفض للتعديلات وقتها، واستطرد: "وعندما اتضحت الأمور أن المحاجر تدر عائدا كبيرا غير مناسب للتكلفة لصاحب امتياز المحجر، تم التصويت بالموافقة على رفع مقابل حق الانتفاع أو امتياز المحجر".
وأشار الشريف، إلى أنه فى ظل ارتفاع أسعار المواد الخام بعد تحرير سعر الصرف وقرارات الإصلاح الاقتصادى، أصبح هذا الرقم هزيل بالمقارنة بسعر البيع، ما يتطلب ضرورة إعادة تقييم هذا الأمر بالسعر العادل، قائلا: "وأى شخص يسعى لحصول الدولة على حقوقها فى هذا التوقيت".
وأضاف، النائب المستقل عن دائرة مصر الجديدة، أن القانون الثروة المعدنية الجديد يجب أن يتضمن تعديلات جوهرية أيضا فيما يتعلق بإجراءات عملية التخصيص، لافتا إلى أن بعض المحافظات بها احتكار للمحاجر بأنواعها، مطالبا بإعادة نظر فى إجراءات التخصيص وأن تكون أكثر سرعة وعدالة وأن تتمته بدرجة عالية من الشفافية، قائلا "العدل يجب أن يكون على الجميع، والكل حريص على حق المواطن والدولة والمستثمر".
وتابع الشريف: "وفى نفس التوقيت الموظف الفاسد يحصل على عقابه، يجب أن يكون هناك تشريعات رادعة للفاسدين الذين تسببوا فى هذه الحالة من العشوائيات والمخالفات غير المبررة، لابد أن يكون هناك ردع لهذه النوعية من الموظفين الذين يتسببون فى خسارة الدولة والمواطن".
وفى هذا السياق أكد الشريف على ضرورة إصدار قانون مكافحة الفساد، والذى تحدثت عنه هيئة الرقابة الإدارية فى استراتيجيتها، مؤكدا على ضرورة التشريع بشكل عاجل لقوانين مكافحة الفساد، قائلا: "توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى والقيادة السياسية واضح فى إحقاق الحق".