اقترح النائب أحمد رفعت ، عضو مجلس النواب ، إنشاء جهاز لحماية الأمن الغذائى ، يقوم على استغلال العناصر البشرية المهدره فى السجون المصرية ، واستغلال الطاقات البشرية لتعمير الصحراء .
وقال رفعت ، فى تصريحات خاصة لـ " انفراد " ، أنه يعتزم التقدم بمشروع قانون لإنشاء جهاز لحماية الأمن الغذائى ،ويقوم هذا الجهاز على استغلال العناصرالبشرية المهدرة فى السجون ، واستغلال الطاقات البشرية لتعمير الصحراء وزراعتها فى أماكن متباعده وتقوم الدولة بزراعتها ، مشيرا الى أنه خاطب مصلحة السجون ، ووجد أنه لديهم 30 ألف مسجون، لا يمثلوا خطرعلى الأمن العام ،منهم الغارمات والمحبوسين فى قضايا بسيطة ، ومن ثم يمكن العمل على تفعيل قانون السجون وذلك بما يتوافق مع الدستور حيث ينص على أن السجن عقوبة مقيده للحرية فقط ، ولا يلزم بأن يظل المسجون فى سجنه ، مضيفا أن قانون السجون يمنح إقامة معسكرات عمل خارج حزمة منطقة السجون ، و أباح أن يقيم المسجون فى نفس المعسكرات أو العودة لمحبسه فى نفس اليوم ، موضحا أن مشروع قانونه سيشمل إنشاء سجون مفتوحه بالصحراء للاستزراع ، لتعمل فيها هذه الطاقات البشرية مقابل حصولهم على مبلغ مالى ، كما أنها ستسهم فى توفير ما يصرف عليه بالسجون وتصل قيمته لــ3 الاف جنيه وسيتم تمكين المحبوس من زيارة أبنائه له وحق الخلوه الشرعية .
وأوضح رفعت ، أن تفاصيل المقترح تعتمد على إنشاء سجن مفتوح عبارة عن قرية مغطاة بالأسلاك الشائكة ، تخضع لحراسة مشددة ، ومراقبة بالكاميرات ويقوم المساجين باستصلاح الأراضى الصحراوية وزراعة المحاصيل الزراعية التى نستوردها من الخارج،وتنشأ بداخل القرية وحدة صحية لعلاج المساجين وجمعية زراعية تمدهم بمستلزمات الزراعة، وإنشاء مزارع لتربية الدواجن والحيوانات،أما شروط إيداع المسجون بهذا السجن، هى أن يكون مسجونا لأول مرة، بسبب عدم قدرته على سداد دين مالى وليس على ذمة قضايا أمن قومى.