فى إطار توجه الدولة نحو الشمول المالى، بما يكفل حصول المواطنين من مُختلف المستويات الاجتماعية والمناطق الجغرافية على خدمات المؤسسات المالية والمصرفية، أحالت الحكومة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى إلى مجلس النواب.
ويتضمن المشروع العديد من الأحكام الهامة التى تُنظم عملية الدفع غير النقدى، أبرزها:
1- إلزام كافة الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية الخاصة بسداد المستحقات المالية للعاملين بها بوسائل الدفع غير النقدى
2- يسرى هذا الالتزام على أعضاء الجهات والهيئات القضائية ومجلس النواب والهيئات الرقابية والأجهزة المُستقلة ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات العامة والشركات واللجان والخبراء
3- تحصيل الضرائب والجمارك والرسوم بوسائل الدفع غير النقدى
4- إلزام كافة الجهات التى تقدم خدمات عامة للجمهور بإتاحة وسائل الدفع غير النقدى للمتعاملين معها دون تكلفة إضافية
5- منح المخاطبين بالقانون سنة ونصف لتوفيق الأوضاع من تاريخ العمل به.. ويجوز مدها لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز سنتين
6- القانون يُتيح للجهات الحكومية التى تتعامل مع الجمهور منح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدى بعد موافقة وزير المالية
7- القانون راعى المرونة فى التطبيق من خلال عدم النص على الحدود القصوى للتعاملات النقدية المسموح بها فى صلب مشروع القانون، وإحالة ذلك إلى اللائحة التنفيذية
8- تصدر اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض من وزير المالية، وبعد موافقة محافظ البنك المركزى المصرى ومجلس الوزراء
9- يجوز استثناء بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام القانون كليا أو جزئيا لمدة محددة فى حالة تعذر استخدام وسائل الدفع غير النقدى أو وقوع حادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو تحقيقا لمتطلبات الأمن القومى أو غير ذلك من الحالات الطارئة
10- أيلولة حصيلة الغرامات المنصوص عليها بالقانون إلى حساب خاص بوزارة المالية للصرف فى مجال توفير البنية التحتية لوسائل الدفع غير النقدى بالجهات الحكومية، ورفع وعى المواطنين بهذه الوسائل