أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن واقعة "سيدة البلكونة" تفتح الباب لضرورة التصدى لظاهرة العنف الأسرى، وذلك بعد تزايدها خلال الفترة الأخيرة بشكل لافت، موضحا أن قانون الطفل جرم أى تعدى عليه ولكن قد يحتاج الأمر لأكثر من ذلك .
وطرح "أبو حامد"، فى تصريحات لـ"انفراد"، إمكانية بحث اللجوء إلى الأسرة البديلة حال وجود أسر أصبحت تمثل خطورة على أطفالها، مؤكدا أن هذا الأمر مطبق فى معظم دول العالم ويتمثل فى أن تقوم الدولة بفصل الطفل عن أسرته أبويه بعد التحرى عن معاملتهم له وتعطيه لأسرة بديلة أو إيداعه بدور رعاية مهيئة .
وقال أبو حامد، إن معظم الأسر التى يتعرض فيها الأطفال لاعتداءات من محدودى الدخل أو الأسر الفقيرة، ومن الصعب الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية بالحبس أو ما شابه لما تسببه من ضرر للأطفال أكثر، وهو ما يتطلب البحث فى وجود آليه للأسر البديلة وإعداد وزارة التضامن قاعدة بيانات لها .
ولفت وكيل لجنة التضامن، إلى أنه لا ينكر صعوبة تنفيذ الفكرة فى بادىء الأمر نتيجة ثقافة وأعراف المجتمع المصرى ولكن لابد من طرحها وبحث آليات تطبيقها
ولفت إلى أن ملف الاعتداءات على الأطفال يحتاج لفتحه نتيجة تنوع وتكرار الحالات التى حدثت فيها، وهو ما ستسعى اللجنة لتبنيه خلال الأيام المقبلة، وبحث آليات مواجهته بشكل موسع، مؤكدا أننا نحتاج أيضا لرفع توصيه بتفعيل قانون الطفل ومراجعة لائحته التنفيذية، والتى صدرت بشكل معيب، قائلا: "القانون لم يطبق بشكل كامل.. ومن ضمن مواده إنشاء مجلس حماية للأطفال بكل محافظة وفرق تدخل سريع".