أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة تحديد المسئولية عن عدم الاستفادة من المشروعات التى تم الانتهاء منها بواسطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وتكلفت مئات الملايين من الجنيهات، دون استفادة فعلية منها حتى الآن بسبب رفض شركات المياه بالكثير من المحافظات استلام هذه المشروعات نتيجة وجود بعض العيوب الفنية من وجهة نظرها، ما يعوق الاستفادة من المشروعات وتشغيلها، وضرورة موافاة اللجنة بما تم الانتهاء منه من تحقيقات وتحديد المسئول عن هذه الأخطاء واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
وأوضح النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، رئيس اللجنة الفرعية المُشكلة لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017/2018، أن هناك مشروعات تم الانتهاء منها ورفضت شركة مياه الشرب والصرف الصحى استلامها لوجود عيوب بها، مؤكدا على ضرورة تحديد المسئول عن إنفاق مئات الملايين على مشروعات لا يتم استلامها.
من ناحيته قال المهندس فرج زكى، نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لقطاع التخطيط والمتابعة، إنهلا يتم تنفيذ مشروعات خارج المواصفات، لافتا إلى أن هناك لجنة فى الوزارة برئاسة مستشار الوزير لمتابعة تسليم خزانات المياه للشركة، موضحا أن هناك نحو 32 خزان ترفض شركات المياه والشرب استلامها بتكلفة تبلغ نحو 150 مليون جنيه.
فى سياق متصل لفتت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن شبكة مياه سمنود تكلفت أكثر من 40 مليون ورفضت الشركة استلامها لوجود مشكلات وعيوب فنية بها أيضا، الأمر الذى اعتبره النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع إهدارا للمال العام يستوجب المسائلة العاجلة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد الآن لمناقشة الحساب الختامى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى من واقع الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018.