وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فى مجموعه وأرجا أخذ الموافقة النهائية إلى جلسة تالية.
ويهدف الشروع القانون لتوفير موارد مالية حقيقية تساهم فى السيطرة على عجز الموازنة العامة عند الحدود الآمنة مع تفادى ترتيب أعباء إضافية على المواطنين، ويأتى المشروع فى اإطار المراجعات التى تجريها الوزارة للمنظومة الضريبي من أجل رفع كفاءتها بحيث تصبح معبرة عن الاقتصاد القومى.
وقال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة إن مشروع القانون سيحقق موارد مالية للموازنة العامة تصل إلى 15 مليار جنيه، ويتضمن مشروع القانون تعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة 58 فى مشروع القانون بما يتوافق مع الممارسات الضريبية الصحيحة، وذلك بفصل ايرادات عوائد أذون وسندات الخزانة فى وعاء مستقل عن باقى الايرادات الأخرى دون أن يترتب على هذا الفصل اعباء ضريبية جديدة على الأذون والسندات إذ لا يزال سعر الضريبة على الايرادات كما تحدده المادة 58 من القانون بحيث يصبح نص الفقرة الأخيرة من المادة 58 على النحو الاتى :"" وتعامل العوائد المنصوص عليها فى الفقرات السابقة كوعاء مستقل عن الايرادات الاخرى الخاضعة للضريبة ولا يجوز حسب تكاليف هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الايرادات الأخرى لدى حساب الضريبة المستحقة على هذه الايرادات طبقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية".
وتضمن أيضا النص على أن تسرى احكام القانون على اذون وسندات الخزانة التى يتم الاكتتاب فيها، بدءا من اليوم التالى لتاريخ نشره
كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة 148 من قانون الضريبة على الدخل بحيث تضاف فقرة اخيرة للمادة تنص على ان يتمتع صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية بالشخصية الاعتبارية المستقلة "
وأشار تقرير اللجنة إلى منح الصندوق الشخصية الاعتبارية المستقلة تحقيق عدة نتائج، منها أن يكون للصندوق ذمة مالية مستقلة وأهلية قانونية، بما يتيح له التصرف باسمه ولحسابه.