قال الدكتور هشام عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ضم الاقتصاد غير الرسمى ودمجه داخل المنظومة الرسمية أمر فى غاية الأهمية ، ويعود بالايجاب على العاملين فى الاقتصاد غير الرسمى وفى صالح المواطنين حيث أن دمجه يجعله خاضع للرقابة خصوصا فى المشروعات المتعلقة بتصنيع مواد تتعلق بصحة المواطن وأيضا يصب فى صالح الدولة.
وأوضح النائب هشام عمارة فى تصريح لـ" انفراد" أن دمج الاقتصاد غير الرسمى يساعد فى توفير مظلة تأمينية واجتماعية لصالح المواطنين العاملين فى هذا النوع من الاقتصاد، بالإضافة إلى أنه يساعد أيضا فى الحفاظ على حقوق الدولة المصرية فى تحصيل الضرائب وكذلك يعزز من قدرتها على تحديد سياساتها الاقتصادية والاجتماعية بدقة حيث أن توافر المعلومات الدقيقة يمكنها من ذلك.
وشدد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة أن يتم التكاتف والتنسيق بين مختلف الجهات من أجل وضع رؤية واستراتيجية تمكن من دمج الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية ، خاصة وأن هذا النوع من الاقتصاد ليس غير مشروع ولكنه غير مقنن لأنه غير مصرح به من الجهات الرسمية.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن قانون المحال العامة خطوة مهمة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية.