قال الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر إن الحزب شارك في صناعة دستور عام 2014 والذى لا يخفى على أحد الظروف التى خرج من رحمها، والتى ألقت بظلالها على صياغته، ولم يكن لأكثر الحالمين وقتها أن يتخيل ما وصلت إليه الدولة الوطنية المصرية من استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي وتمنى فى تلك الفترة الزمنية الوجيزة.
وأوضح "صميدة" خلال المؤتمر الصحفي الذى أعلن عنه الحزب أن المشهد السياسي أكثر استقرارا والمشهد الاقتصادي والاجتماعي أكثر وضوحا فكان علينا إعادة النظر فى البنية الدستورية لتكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات، لاسيما وأن قناعتنا كحزب المؤتمر هى أن الدساتير والقوانين صنعت لخدمة المجتمع لا كى تكون قوالب جامدة.