قاضٍ إخوانى خرج على الهواء أمس وملأ الدنيا ضجيجا معقبًا على تنفيذ حكم الإعدام ضد 9 إرهابيين متهمين باغتيال النائب العام، ومشككًا فى أحكام القضاء الذى كان فى يوما من الأيام فردًا من أسرته.
لكن القاضى المفصول «وليد شرابى» لم يذكر وهو على الهواء كيف كانت ممارساته المخجلة فترة ما كان يجلس على منصة القضاء، حينما اقتحم ديوان قسم شرطة الزيتون فى تسعينيات القرن الماضي، بعد أن تم ضبط والدته وشقيقه في قضية توظيف أموال، ليكون مثالًا حيًا للعاهرة عندما تتحدث عن الشرف، أو كما يقولون فى المثل الشعبى "كلم الإخواني يلهيك واللى فيه يجيبوا فيك".
"كيف لهذا القاضى أن يخرج متحدثاً على مرئى ومسمع عن العدالة والنزاهة والشرف، وهو نفسه من تورط مع أسرته وقت أن كان على منصة القضاء في التسعينات، للوقوف أمام تنفيذ قرار النيابة بضبط وإحضار والدتة وشقيقة للتحقيق معهما في قضية نصب، هذا ما أكدته قيادة أمنية سابقة.
وكشفت القيادة الأمنية تفاصيل الواقعة قائلة: "كنت أعمل ضابطاً بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة وكان عملي بنطاق قسم الزيتون الذي كانت تسكن فيه السيدة فيفي والدة المستشار وليد شرابي وشقيقة معتز بشارع سليم الأول، ووردت إلى القسم عدة بلاغات من الأهالي تتضرر فيه من والدة المستشار وشقيقة لقيامهما بجمع أموال منهم بزعم توظيفها ولثقة الأهالي بالسيدة لكون نجلها قاضٍ معروف في هذا التوقيت، سلمت إليها المبالغ إلا أنها لم تفي بوعدها، ورفضت رد الأموال".
وأضافت القيادة الأمنية أنه بعد تعدد البلاغات صدر قراراً من النيابة العامة بضبط وإحضار السيدة ونجلها، وفور علمها تركت منزلها، وتوجهت للإقامة بشقة مفروشة بدائرة قسم المقطم، وتم تشكيل فريق بحث وقتها لتتبعها إلى أن تم ضبطها ونجلها.
وأشارت القيادة الأمنية إلى أنه فور علم المستشار وليد شرابى بالقبض على والدته وشقيقه، حضر لقسم شرطة الزيتون وقام بتهديد الضباط الذين صمموا على استكمال الإجراءات القانونية، بعرض والدته وشقيقة على النيابة مصدرة قرار الضبط، فتعدى على ضباط القسم بألفاظ نابية.
وختمت القيادة الأمنية حديثها قائلاً: "عن أي شرف يدعي هذا القاضي وهو هارب من مصر، ومطلوب للتنفيذ عليه في عدة قضايا منها قضية الكسب غير المشروع الصادر في 6 يناير الماضي من محكمة جنايات القاهرة بالسجن 9 سنوات غيابيًا لاتهامه في قضية كسب غير مشروع، لقيامه خلال الفترة من أول أغسطس 1994 حتى 31 ديسمبر 2013 باستغلال وظيفته والمناصب التى تولاها، والحصول لنفسه ولزوجته وأولاده على كسب غير مشروع مقداره 688 ألفا و827 جنيها وهى الزيادة الطارئة فى ثروته والتى لا تتناسب مع مواردهم المشروعة، وعجز عن إثبات مصدر مشروع له".
كما استند الحكم إلى تحريات هيئة الرقابة الإدارية التي أكدت أن شرابي تقاضى خلال فترة عمله مستشار وزير المالية من 24 أبريل 2013 حتى 31 يوليو 2013 مبلغ 103 آلاف جنيه، وتبين هروب المتهم لتركيا وأنه اشترى السيارة BMW من ياسر صلاح أيوب من خلال إسماعيل سليم أمين صندوق جمعية الإخوان.
وأضافت القيادة الأمنية شرابي الذي خرج مدعياً الفضيلة والشرف على قنوات الإخوان ليحقق مطامع مؤجريه الذين دفعوا به للظهور على تلك القنوات للتشكيك في نزاهة القضاء المصري من أجل حفنة دولارات وحصانة تحمية من القبض عليه، موضحا أنه سبق واتهمته قيادات من داخل الجماعة الإرهابية بتـأسيس شركة وهمية مع الإخواني العراقي، مازن السمرائي، وجمع تبرعات لشراء خيام وبطاطين ومولدات كهرباء للاجئين سوريين بتركيا من عناصر الجماعة الإرهابية بكافة البلدان إلا أنه استغل معاناة اللاجئين في الاستيلاء على الأموال الحرام لنفسه.