دعا نشطاء مصريون المجلس الدولى لحقوق الانسان إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية فى انتهاك قطر للسيادة الليبية وتقديمها دعما للتنظيمات الإرهابية المسلحة، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية فى ليبيا، وهو ما يعد خرقا لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والصادرة عام 2006، ونصت على التزام قادة العالم بعدم التدخل فى سيادة الدول واحترام سلامتها الإقليمية واستقلالها السياسى والامتناع عن تمويل ودعم الجماعات الإرهابية والمسلحة .
جاء ذلك فى الندوة التى عقدها الوفد الحقوقى المصرى المكون من ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان وجمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية ضمن أولى فاعلياته على هامش الدورة رقم 40 لاجتماعات المجلس الدولى لحقوق الانسان بقصر الأمم المتحدة بجنيف .
وأكد سعيد عبد الحافظ، مدير منظمة ملتقى الحوار لحقوق الإنسان، أن الدولة المصرية تواجه جماعات متطرفة منذ عام 2013 تستهدف استقرارالدولة ومؤساستها وتهدد الحقوق الأساسية للمواطنيين المصريين وتواجه أيضا مزاعم وتدليس منظمات مسيسة عن حقيقة الاوضاع فى مصر.
وطالب سعيد عبد الحافظ المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته فى مواجهة تلك الميليشيات وانتهاكها لحقوق المواطنين فى مصر وليبيا واليمن، وطالب كذلك المجتمع الدولى بدعم شرعية المؤسسات التى تواجه تلك الجماعات المتطرفة.
ومن جانبه أوضح محمود بسيونى، أن هناك أدلة عديدة على تورط دولة قطر فى دعم الجماعات المسلحة داخل ليبيا، مما يشكل خطرا على حقوق الإنسان الليبيى وتهديدا لحقوق الإنسان فى الدول المحيطة، منوها إلى تورط تلك الجماعات المدعومة قطريا فى الحوادث التى تمت ضد المواطنين المصريين من المسيحيين داخل ليبيا ومصر، مذكرا بحادث كنيسة الأنبا صموئيل الذى تم عبر مجموعة مسلحة عبرت الحدود الليبية وقامت بجريمتها فى مصر .