وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 2019، للموافقة على اتفاق قرض مشروع تحسين نوعية المياه فى مصرف كتشنر- برنامج التخلص من المخلفات الصلبة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 79 مليون يورو والموقع بشرم الشيخ بتاريخ 8/12/2018.
وقال الدكتور محمد حجازى، مستشار وزير التنمية المحلية، إن التكلفة الإجمالية للمشروع حوالى 445 مليون و700 ألف يورو من خلال تمويل مشترك بين البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 148مليون يورو، مقسمة كالتالى: قرض بمبلغ 79مليون يورو لوزارة التنمية المحلية للتخلص من المخلفات الصلبة، وقرض آخر بمبلغ 69 مليون يورو لوزارة الرى، بالإضافة لقرض بنك الاستثمار الأوروبى مقدم لوزارة الإسكان قيمته 213 مليون و900 ألف يوريو، ومنحة مقدمة من الاتحاد الأوروبى بمبلغ 45 مليون و800 ألف يورو، ومدة تنفيذ القرض على ٥سنوات هى فترة سماح معفية من الفوائد و18سنة للسداد للبنك الأوروبى.
وأشار حجازى، إلى أن المصرف يبلغ طوله 69 كيلو ويغطى 182 قرية، وتعتبر وزارة التنمية المحلية هى الجهة المنفذة للمشروع بالتعاون مع محافظات كفر الشيخ والغربية والدقهلية كجهات مستفيدة، وأن دور الوزارة يتمثل فى شراء معدات لتجميع المخلفات الصلبة، وإعادة تأهيل 10 محطات لنقلها و6 مرافق لمعالجتها وإعادة تدويرها وإعادة بناء 5 مدافن صحية وتقديم الدعم الفنى وإنشاء وحدة إدارة المخلفات الصلبة، موضحا أن العائد البيئى والصحى والاجتماعى المرجو من المشروع هام جدا، وسيتم رفع كفاءة مياه الصرف والتى تمثل 5 مليون متر مكعب فى اليوم والمستخدمة فى الزراعة واستغلال الثروة السمكية.
وعلق النائب محمد الحسينى، متسائلا: "أين دور وزارة الإسكان فى هذا القرض؟، ولماذا لا يوجد ممثل عنها فى الاجتماع؟، كنت أريد أن يتم عرض مخططات بإنشاء محطات معالجة لمياه المصرف خاصة وأنها تمثل 5 مليون متر مكعب يوميا وهذا هو الغرض الأهم والاستفادة الأكبر من المشروع".
وعلق اللواء حمدى الجزار مستشار وزير التنمية المحلية، قائلا: "إحنا جايين عشان المخلفات الصلبة والجزء الخاص بدور وزارة الإسكان تم مناقشته فى لجنة الإسكان، وكل لجنة بالبرلمان ناقشت الجزء الخاص بها".
وعقب الحسينى، قائلا: "إحنا حقنا نطلع على كل الموضوعات الخاصة بالقرض بكل اللجان بما فيهم تقرير لجنة الإسكان"، واعترض الحسينى على نقص المعلومات الكاملة بشأن تفاصيل المشروع بشكل كامل، قائلا: "أنا بسجل اعتراضى على هذا القرض بهذا الشكل لعدم إجابة الحكومة على بعض التساؤلات واحتمال قراراتى تتغير لو وجدت الإجاب"، وقال إنه سيتقدم بمذكرة للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لعرض الأسئلة التى طرحها بخصوص القرض ولم يتم الإجابة عنها من قبل الحكومة.
وأوضح ممثل وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أن هذه المشروعات بهذا النمط يتم تشكيل لجنة عليا وزارية للإشراف على هذا القرض وتعمل على تيسير كافة البرامج لتنفيذ المشروعات وإزالة أى معوقات.
وانتهت اللجنة إلى الموافقة من حيث المبدأ على القرض، وتسجيل اعتراض النائب محمد الحسينى، وأوصت بوسرعة موافاة اللجنة بالتقارير الخاصة باللجان المعنية والتقارير الخاصة بكل الجهات المعنية بالقرض ليتثنى للجنة دراستها.