فى إطار اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بتعزيز حقوق الإنسان، وخاصة للفئات الأولى بالرعاية وبالتزامن مع خضوع الحكومة التركية للمراجعة أمام الدورة (21) للجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقالت مؤسسة ماعت فى بيان لها إنه بمراجعة الملف التركي لحقوق ذوي الإعاقة، أظهرت الحكومة التركية استخفافا وعدم التزام بتعهداتها الدولية، ويقدم هذا التقرير رصد للعديد من الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأشخاص ذوي الإعاقة في تركيا، والتي زادت حدتها عقب الانقلاب الفاشل في عام 2016، بما في ذلك الحواجز المادية التي تحول دون الوصول إلى المرافق العامة، والتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، بالإضافة إلى العقبات التي تمنعهم من الوصول البقاء في سوق العمل، وعدم حصولهم على الدعم الاجتماعي.
وتقدمت ماعت بتوصيات للحكومة التركية تمثلت في الآتي: الإسراع في الإجراءات الفعلية التي تضمن تنفيذ التشريعات الحامية لحقوق ذوي الإعاقة، وضمان تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحق في حرية التجمع السلمي وعدم التعرض للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي بسبب آراءهم السياسية، وأن تتخذ الحكومة التركية تدابير ملموسة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان داخل السجون في المستقبل ويجب أن تحاسب مرتكبيها.