قال الدكتور عمر حمروش أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم الفتوى العامة والذى تم الموافقة عليه فى اللجنة الدينية، متوقف حاليا على المناقشة داخل الجلسة العامة للبرلمان، مؤكدا أن هذا القانون تأخر فى مناقشته نتيجة لما طرأ فى الفترة الماضية على الجلسات العامة من قوانين هامة والتعديلات الدستورية ، ولكنه سيكون أولوية خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر .
وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريح لـ"انفراد"، أن القانون له أهمية لأنه يواجه الفتاوى المضللة التى تصدر من غير المختصين من التيارات السلفية ، وغيرها من الذى يفتون بدون علم ، وخاصة أن القانون سيساعد على أن تكون الفتوى صادرة من كل المختصصين من الإفتاء والأزهر والأوقاف كما حدد القانون فى ذلك .
وتابع، أن قانون الفتوى العامة، به عدد من المواد التى تعاقب على كل يصدر فتوى من غير ما تم تحديده من المؤسسات الدينية الرسمية، وهذه العقوبات تشمل الحبس والغرامة.