قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى العام، إن ضمانات المحاكمة العادلة لكافة المتهمين سواء قبل أو أثناء أو بعد المحاكمة تخضع للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها العهد الدولى لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1966.
وأشار سلامة، إلى أن تركيا طرف فى ذلك العهد، ومن ثم إذا ثبت ممارسة أى شكل من أشكال التعذيب على المواطن الفلسطينى زكى مبارك، فإن الدولة التركية مسئولة بموجب أحكام المسئولية الدولية وأيضًا أحكام القانون الدولى العام، والتى تلزم سلطات الدولة التى يقيم فيها الأجنبى بالتزامات قانونية محددة حين تقع بحقه أى جريمة فى إقليم هذه الدولة وأهم هذه الالتزامات سرعة التحقيقات فى الجرائم وسرعة إحالة المتهمين إلى المحاكمات وحظر العفو عن مرتكبى الجرائم وحظر تخفيف العقوبة لأى سبب من الأسباب.
وأكد سلامة، أن محكمة العدل الأوروبية سبق لها أن رفضت ترشيح تركيا لأكثر من قاضٍ تركى لتعيينهم قضاة فى محكمة العدل الأوروبية، وأكد مجلس أوروبا الذى رفض الترشيح أن القضاء التركى غير مستقل، وأن معايير الديمقراطية الأوروبية لاختيار قضاة سواء محكمة العدل الأوروبية أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا تتوافر فى القضاة الأتراك.
وأوضح سلامة، أن الأخطر من ذلك أن السلطات التركية قامت باعتقال أحد القضاة الأتراك الذين يعملون فى الآلية الجنائية الدولية التابعة لمجلس الأمن، فى سابقة خطيرة لم تحدث من قبل ورفضت السلطات التركية الإدانات والمطالبات لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية الأخرى لإطلاق سراح قاضٍ دولى مختار ويتبع مجلس الأمن.
كانت أسرة المواطن الفلسطينى زكى مبارك، أعلنت أن النائب العام الأمر ببدء التحقيق فى مقتله داخل السجون التركية بناء على طلب منها، بعد أن زعمت السلطات التركية أن سبب الوفاة هو انتحاره شنقًا بينما تتشكك الأسرة فى أنه قتل بأثر التعذيب.