طالب النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بإعداد حصر دقيق وشامل لكل العقارات المخالفة على مستوى الجمهورية، ونوعية المخالفة، تمهيدا لدراسة تلك الحالات وبدء تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وأضاف أن تلك الإحصائية ستكون القاعدة الأساسية لتطبيق قانون التصالح الجديد، الذى نص على التصالح فى بعض المخالفات، ووضع اشتراطات صارمة لإنجاز الأمر، وهو ما يفرض امتلاك إحصائية دقيقة بعدد الوحدات والعقارات المخالفة وطبيعتها، ونوع المخالفة، لمعرفة ما يخضع منها للقانون وما يخرج عن مجال التصالح.
ولفت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء استثنى 8 حالات من المخالفات التى يجوز التصالح فيها، أبرزها التعدى على خطوط التنظيم، وتجاوز قيود الارتفاع، والبناء على أراضٍ مملوكة للدولة أو الآثار أو خارج الأحوزة العمرانية وفق آخر تصوير جوى فى العام 2017، لافتا إلى أن هذا الأمر يؤكد ضرورة عمل حملة توعية للمواطنين حول آليات التصالح وطبيعة المخالفة، خاصة أن القانون سيُطبق لفترة زمنية محددة.