أوصت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بزيادة الموازنة المخصصة للجهات والهيئات القضائية ودار الإفتاء بنسبة 15% للسنة المالية 2019/ 2020 قياسا على موازنة السنة المالية الماضية.
كانت اللجنة قد وافقت على موازنة دار الإفتاء المصرية للعام المالى 2019/ 2020، التى تتضمن تخصيص 55 مليون جنيه للباب الأول الخاص بالأجور،و25 مليون جنيه للباب الثانى(شراء السلع والخدمات)، و6 ملايين جنيه للباب الرابع الخاص بالدعم والمنح، وبينما بلغت نسبة الزيادة فى المخصصات 10%، أوصت اللجنة برفعها إلى 15%.
ووافقت اللجنة أيضا على موازنة الجهات والهيئات القضائية، وتشمل المحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولية، وهيئة النيابة الإدارية، والنيابة العامة، بالتوصية بزيادتها 15% عن موازنة العام المالى السابق، وذلك لمواجهة التطورات وزيادة الأسعار. وأكد رئيس اللجنة فى هذا الإطار أن التوصية بالزيادة تأتى فى إطار المبدأ الدستورى الخاص بالمساواة وعدم التمييز.