قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن إقرار مشروع قانون الرى الجديد أصبح ضرورويا ومن المتوقع اقراراه خلال دور الانعقاد الحالى، وذلك لأهميته فيما يخص كيفية تحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون الجديد يكافح الفساد بكافة أشكاله وصوره وذلك لأنه حدد مسئوليات كل وزارة وجهة حكومية ومؤسسة معنية بتطبيق القانون على أرض الواقع، كما أنه قضى على التشابك والنزاع الذى كان قائما بين عدد من الوزارات بسبب الاختصاصات وأصبحت كل وزارة معنية باختصاصاتها، مؤكدا مشروع القانون الجديد تضمن مواد صارمة ستقضى على كافة أشكال الفساد وتحاسب المسئول أيا كان موقعه.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن مشروع القانون تضمن إجراءات من شأنها الحفاظ على نهر النيل ومياه الرى والصرف، كما يهدف للحفاظ شبكات الرى القائمة وتطوير المنظومة بالكامل على مستوى الجمهورية، والقضاء على بعض السلبيات التى طرأت على منظومة الموارد المائية ومعالجة التعقيدات والثغرات القانونية فى القانون القائم.