طالب الكثير من أعضاء مجلس النواب، بتطبيق القرار الجمهورى رقم 14 لسنة 2015، الخاص بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، وذلك بشأن تسعير المحاصيل قبل الزراعة بوقت كاف لتحقيق هامش ربح للفلاح خاصة فى المحاصيل الاستراتيجية وأبرزها القمح، والذرة، وقصب السكر، والقطن، والبنجر، وفيما يلى نعرض تفاصيل القرار الخاص بمركز الزراعات التعاقدية:
- ينشأ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مركز يسمى (مركز الزراعات التعاقدية)
- الزراعة التعاقدية هى الإنتاج الزراعى أو الحيوانى أو الداجنى أو السمكى.
- يتم إبرام عقد بين المنتج والمشترى يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التى يتضمنها العقد.
- تسجيل عقود الزراعة التعاقدية متى طلب أى من الطرفين ذلك.
- التوعية والإرشاد والترويج للزراعات التعاقدية.
- وضع نماذج استرشادية للعقود المشار إليها.
- إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وإتاحتها لمن يطلبها من المنتجين أو غيرهم من المتعاملين فى السوق.