وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، خلال اجتماعها اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون الحكومة بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، على اختصاصات الجهاز القومى لتنظيم الموارد الأحيائية والمعارف التقليدى.
ويقوم الجهاز، حسبما وافقت عليها اللجنة، برسم السياسة العامة وإعداد الخطط اللازمة لتنظيم النفاذ إلي الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية وضوابط تقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها، وللجهاز علي سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، بالتنسيق مع الجهات الإدارية المُختصة.
وحددت المادة القانونية، العديد من الاختصاصات للجهاز، ومنها حماية الموارد الأحيائية، وتنظيم إتاحة النفاذ إليها، وإلى المعارف التقليدية والابتكار ذات الصلة، ووضع قواعد وضوابط اقتسام المنافع الناشئة عن استخداماتها، مع كافة الأطراف، وتلقى طلبات الحصول على الموارد الأحيائية، والمعارف التقليدية المتصلة بها والبت فيها.
كما يختص الجهاز بإنشاء سجل يُدون فيه الموارد الأحيائية، وما يكون متاحاً للعامة من معارف تقليدية ومداومة تحديثه، بالإضافة إلى اقتراح أدوات اقتصادية، لتشجيع الأنشطة المختلفة، لتنمية الموارد الأحيائية واستخدامها المستدامة.
ويعد مشروع قانون بتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، أحد أهم التشريعات المعروضة أمام لجنة الطاقة والبيئة، لاسيما لدوره فى حماية الموارد الإحيائية المصرية والسماح للغير باستخدامها لأغراض البحث العلمى أو المصالح الاقتصادية، عن طريق إجراءات محددة تضمن تقاسم المنفعة.
تأتى أهمية مشروع القانون، خاصة بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا) بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ويستند فى مضمونة إلى المبادىء الأساسية، للحصول وتقاسم المنافع المكرسة فى اتفاقية التنوع البيولوجى.