نشبت معركة بين اللجنة الدينية بالبرلمان، والتيار السلفى، وذلك بعد مطالبة أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب بحجب مواقع السلفيين على شبكة الإنترنت، لأنها تحرض على العنف ، وتبث مواد تخالف تجديد الخطاب الدينى، الامر الذى تسبب فى تخوف شديد لدى التيار السلفى ، وخرج قياداتها ليردوا أن مواقعهم لا يمكن غلقها لا يتم إلا بحكم قضائى ، وأنهم لا يثبون أى مواد مخالفة أو تحرض على العنف .
فى البداية قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن المواقع الإلكترونية التى يمتلكها عدد من التيارات والجماعات السلفية، لابد من اتخاذ موقف ضدها وحجبها، نظرا لما ينشر على هذه المواقع من فتاوى مثيرة وأحاديث تحض على العنف والتطرف، لافتا إلى أن هذه المواقع قنبلة موقوتة تضر المجتمع ككل.
وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريح لـ"انفراد" أنه سيخاطب الجهات المختصة، وعلى رأسها المجلس الأعلى للإعلام، بمراجعة موقف هذه المواقع الإلكترونية التى تبث سمومها فى المجتمع المصرى، مؤكدا أن الفتاوى وما يروج فى هذه المواقع ما هى الإ مواد تبث لنشر الفتن، وتثير المجتمع.
وتابع: أن غلق هذه المواقع يعد فائدة كبرى لمواجهة هذه الفتن، وأنها تساعد بشكل كبير فى تجديد الخطاب الدينى، موضحا أن مواجهة الفكر يبدأ من مواجهة هذه المواقع والمؤلفات والكتب التى تبث الأفكار المنحرفة فى المجتمع المصرى.
فى المقابل أصدر الشيخ سامح عبد الحميد، عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، بيانا تحت عنوان "الرد على أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب؛ الذى يدعو إلى حجب مواقع السلفيين بزعم أنها تدعو للتطرف"، قال فيه إن كلام إن هذه المطالبة مخالفة للقانون، لأن غلق المواقع يكون بحكم قضائى وليس عشوائيًّا، وكان عليه أن يُثبت صحة دعواه بذكر الفتاوى التى يقول إنها تحض على العنف، بل كان المفترض عليه أن يُبلغ السلطات.
وأضاف عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، فى بيانه، أن مواقع السلفيين هى التى تحارب التطرف والعنف، وهى التى تدعو للدين الوسطى الصحيح، ومواقع السلفيين تدعم مؤسسات الدولة فى حربها على الإرهاب والتطرف.