واصلت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء، والتي ترأسها النائب طارق السيد، مناقشة مشروع قانون الحكومة بتنظيم النفاذ إلي الموارد الأحيائية والأقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها.
وشهدت المادة (11) من مشروع القانون جدلأً حول جدوي نشر طلبات الترخيص المقدمة إلي الجهاز القومى لتنظيم الموارد الأحيائية والمعارف التقليدىة المزمع إنشاءه، في جريدة يومية واسعة الإنتشار، حيث ذهب فريق إلي أن الإلزام بالنشر في جريدة رسمية قد يكبد الجهاز مبالغ طائلة بلا داعي، علي أن يتم الإكتفاء بالنشر علي موقع الأنترنت، بينما ذهب البعض الأخر إلي أهمية النشر في جريدة رسمية في إطار من الشفافية، لينتهي الجدل بحسم النشر داخل الجهاز وعلي موقع الإنترنت.
وتنص المادة حسبما انتهت إليها المادة القانونية، علي أن ينشر الجهاز طلبات الترخيص المُقدمة إليه قبل منح الترخيص في نشره داخل الجهاز، وعلي موقعه الإليكتروني بشكبة الإنترنت، وتبين اللائحة التنفيذية البيانات اللازم الإفصاح عنها في هذا المجال. ويسجل الجهاز نسخة من الطلب وشروطة في سجل علني يحق لكل ذي شأن الإطلاع عليه".