تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعاتها القادمة، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن شغل الوظائف والاستمرار فيها، والذى يلزم الموظف العام بتحليل المخدرات قبل التعيين أو الترقى.
وحدد فى المادة الرابعة منه العقاب فى حالة تهرب العامل من الخضوع للتحليل أثناء الخدمة أو الامتناع عن إجرائه، فنصت على أنه إذا ثبت تعمد العامل الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول يكون سببا موجبا لإنهاء الخدمة، لأنه بذلك يكون فى مقام الراغب فى تجنب الكشف عن حقيقة تعاطيه بالفعل المخدرات.
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على الآتى:
"يعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة".