قررت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة المهندس طلعت السويدى، تأجيل حسم البنود المتعلقة بموارد صندوق حماية الموارد الأحيائية وتقاسم منافعها والذى يُنشأ بالجهاز القومى لتنظيم الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية.
جاء ذلك لاسيما بعد شهدت مناقشة بنود موارد الصندوق الواردة بالفقرة الثانية من المادة (13) جدلًا حول مدى إلزامية تحديد قيم مالية كحد أقصى لمقابل مصروفات التراخيص التى يُصدرها الجهاز القومى لتنظيم الموارد الأحيائية، حيث رأى جانب ومثله النائب سعيد طعيمة وأحد ممثلى الحكومة، أهمية تحديد سقف مالى مقابل مصروفات التراخيص داخل القانون منعًا للطعن على المادة، فيما ذهب الجانب الأخر ومثله النائب طلعت السويدى رئيس اللجنة والنائب أيمن عبدالله، إلى ترك القيم المالية للائحة التنفيذية لاسيما وأن هذه القيم قد تكون متغيرة.
وانتهى الجدل فى هذا الشأن إلى تأجيل حسم القيم المالية من عدمها، وأيضًا الحد الأقصى مقابل مصروفات التراخيص بعد التوافق فيما بين الحكومة بعضها البعض فى ضوء الدراسة المالية.
وقال النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الفقرة الثانية بالمادة (13) والخاصة بموارد صندوق حماية الموارد الأحيائية وتقاسم منافعها، تتضمن العديد من البنود المالية ولا يمكن استكمال المناقشة الإ بعد حسم التقديرات المالية التى سيتم وضعها، والشق المالى الخاص بها.